واگذار کردن تکلیف «پتروشیمی میانکاله» به نظر رئیسجمهور، اشتباه است/ سرمایهگذار میانکاله طلبکار شده است!
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۳۹۷۰
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی خود از تصمیم اخیر کمیسیون زیربنایی هیئت دولت درباره «پتروشیمی میانکاله» که تعیین سرنوشت نهایی این پروژه را به دلیل وجود اختلاف بین دستگاههای دولتی تصمیمگیرنده درباره آن، به نظر «شخص رئیسجمهور» واگذار کرده است، توضیح داد: این رویه که دستگاههای دولتی، تعیین تکلیف یک پروژه مربوط به بخش خصوصی را به نظر شخص رئیسجمهور واگذار کنند، به هیچ وجه صحیح نیست، بخصوص که تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله مشخص است و غیرقانونی بودن عملیات اجرایی آن ثابت شده و ابهامات متعددی هم درباره نحوه واگذاری زمین به سرمایهگذار پروژه وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: وقتی برخی مدیران دولت قبلی یا فعلی در حوزههای تخصصی مثل وزارتخانههای نفت، نیرو و جهاد کشاورزی یا سازمانهای محیطزیست و منابع طبیعی و ... قصور یا تقصیری داشتهاند و نتوانستهاند یک کار را به شکل درست و قانونی آن انجام دهند، حالا که گرهی در کار ایجاد شده است، نباید مساله را به رئیسجمهور واگذار کنند. این رویه صحیح نیست و قطعاً واگذار کردن تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله به شخص رئیسجمهور اشتباه است، چراکه موضوع این پروژه، اختلاف بین دستگاههای اجرایی تصمیمگیرنده درباره آن نیست، بلکه مساله این است که عملیات اجرایی پروژه بدون مجوز محیطزیستی و به صورت غیرقانونی آغاز شده است.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس با تاکید بر زیانبار بودن احداث مجموعه پتروشیمی در مرتع درجه یک واقعشده در مجاورت تالاب بینالمللی و ذخیرهگاه زیستکره میانکاله گفت: اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله هم از نظر اقتصادی و هم از نظر محیطزیستی به صلاح کشور نیست و تا کنون کارشناسان مختلفی اعلام کردهاند که زمین واگذارشده به این پروژه جزو مراتع درجه یک استان مازندران است که اساساً واگذاری آن برای کاربریهای سنگینی مثل پتروشیمی غیرقانونی و برخلاف اصول آمایش سرزمین است و در این زمین صرفاً باید امور مرتبط با کشاورزی و دامپروری انجام شود. این موضوع را فراکسیون محیطزیست مجلس نیز اعلام کرده و خواستار بازپسگیری زمین از سرمایهگذار پروژه شده است.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه نحوه واگذاری زمین به سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله و کوتاهیهایی که در بازپسگیری زمین از این شخص و جلوگیری از انجام عملیات اجرایی آن صورت گرفته، موجب شده است که حالا ادعاهایی درباره دریافت حقوق مکتسبه توسط سرمایهگذار شکل بگیرد که البته باید درخواستهایی که در این زمینه وجود دارد، توسط دستگاه محترم قضایی بررسی شود و نباید شرایطی را فراهم کنیم که یک شخص بتواند کاری غیرقانونی انجام دهد و بعداً وقتی دستگاههای ذیربط بخواهند جلوی فعالیت او را بگیرند، ادعای دریافت حقوق مکتسبه از دولت داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سمیه رفیعی پروژه پتروشیمی میانکاله پتروشیمی میانکاله سرمایه گذار رئیس جمهور محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به مازندران سریعتر تکمیل شود
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، یوسف نوری در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور به مازندران در ساری، افزود: مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به مازندران در راستای اقتصاد دریا محور تنظیم خواهد شد.
وی اظهار داشت: جهش تولید افزایش جمعیت و مردمی شدن کارها از جمله موارد مهمی است که در دور دوم سفر رئیس جمهور به مازندران باید رعایت شود.
استاندار مازندران، گفت: دستگاه های دولتی که تاکنون موفق به جذب اعتبار دور اول سفر رئیس جمهور نشدند باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند.
نوری با بیان این مطلب که برای توسعه استان فقط نباید به اعتبار دولتی متکی بود، خاطرنشان کرد: جذب سرمایه گذاری که اهلیت داشته باشد برای توسعه استان اثر بخش است.
نماینده عالی دولت در مازندران اضافه کرد: بدون تردید از سرمایه گذاران بزرگ خارجی که توان این کار را داشته باشند حمایت خواهد شد در غیر این صورت از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی استفاده خواهد شد. مشارکت مردم در طرح های اقتصادی برای ما مورد تاکید است و همه مدیران باید از این ظرفیت به درستی استفاده کنند.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901225